البرلمان يناقش مشروع قانون شامل لإصلاح النظام الانتخابي
عاد المشرعون من إجازتهم يوم الاثنين إلى قاعة ممتلئة لافتتاح مناقشات مشروع قانون الإصلاح الانتخابي الأشمل منذ جيل كامل.
يتضمن المشروع التسجيل الآلي للناخبين، وتمديد فترات التصويت المبكر، وإنشاء لجنة مستقلة لترسيم الدوائر بهدف القضاء على التلاعب بحدود الدوائر الانتخابية.
ويرى مؤيدو القانون أن هذه التغييرات متأخرة طويلاً وستستعيد ثقة الجمهور في صندوق الاقتراع، بينما يعارضها منتقدون بالقول إنها تفرز قرارات محلية إلى السلطة المركزية ويحذرون من تكاليف تنفيذ تقدر بمئات الملايين.
ومن المقرر إجراء أول تصويت إجرائي هذا الأسبوع، مع استمرار المناقشات على مدار الشهر، ويرى علماء السياسة أن النتيجة قد تعيد رسم الخريطة الانتخابية لعقد كامل.
وأشار صاحب المشروع إلى استعداده للتفاوض على التعديلات، ما يبشر بنسخة توافقية قبل نهاية الدورة التشريعية.